بهبود فضای کسب و کار و نگاه دو دولت
28 خرداد 92 شهروند
داستان از این قرار بود که تحریم کنندگان خارجی و فرصت طلبان داخلی که آنها را "موریانه های اقتصادی" می نامیم، چنان فضایی برای مردم به وجود آوردند که عرصه بر معیشت مردم تنگ شده و با توجه به اینکه این موارد در سال پایانی عمر دولت در حال وقوع بود، همه از رئیس جمهور آینده خواهان ترمیم این فضا بودند و تمایل داشتند فردی سکان اجرایی کشور را در دست گیرد که برنامه ای مدون و کارشناسی برای اصلاح امور اقتصاد با اولویت اقتصاد خانوارداشته باشد. بر همین اساس بود که نامزدهای نهایی انتخابات، بیش از هر چیز بر اقتصاد تمرکز داشتند و هر کدام با ارائه برنامه هایی، سعی داشتند به مردم بقبولانند که آنها می توانند بهبود معیشت عمومی را تضمین کنند.
کارشناسان برای ارتقا و بهبود معیشت عمومی، راهکارهای مختلفی ارائه می کنند، اما یکی از موارد با اهمیت، بهبود فضای کسب و کار است، زیرا اگر بتوان زمینه ای به وجود آورد تا میزان تولید داخلی افزایش یابد، به طور قطع شرایط اقتصادی بهبود می یابد؛ بنابراین برنامه اقتصادی که قرار است بر بهبود معیشت تمرکز داشته باشد، در مرحله نخست باید شرایط افزایش تولید داخلی را فراهم کند. این اعتقاد نزد بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران وجود دارد با توجه به قوانین حجیم و دست و پا گیر در زمینه فعالیت اصناف و واحدهای تولیدی کوچک _ و به تبع آن واحدهای بزرگ _ نخستین قدم برای افزایش تولید داخلی، بهبود فضای کسب و کار است؛ بویژه این بهبود باید در فضای مشاغل خرد وجود داشته باشد تا مردم به صورت عینی و در مدت کوتاه بتوانند اثرات آن را مشاهده کنند.
اگر بخواهیم منصفانه به فضای اقتصاد بنگریم، این اقدام در دولت دهم آغاز شد و دولت بهبود مستمر فضای کسب و کار را در برنامه های خود قرار داد. سال اول دولت دهم، وقتی زمزمه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به گوش می رسید، این باور وجود داشت که قانون هدفمندی یارانه ها باید مکمل هایی غیر از پرداخت نقدی یارانه هم داشته باشد. وقتی 27 آذر 89، رئیس جمهور احمدی نژاد در تلویزیون حاضر شد و خبر از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را با مردم در میان گذاشت، بر این نکته تاکید کرد که هدفمندی یارانه ها فازهای مختلفی دارد که پرداخت نقدی یارانه فاز اول آن است و اصلاح ساختار بانک، مالیات و گمرک نیز در این قانون وجود دارد. یکی از مواردی که آن زمان تاکید شد، بهبود فضای کسب و کار بود که رئیس جمهور، لزوم ایجاد تسهیلات برای تسریع در تاسیس کارگاه های تولیدی را گوشزد کرد.
از قبل نیز دولت در برنامه چهارم توسعه، مکلف به ارائه طرح های اشتغالزا بود و در قانون الزامات اجرای اصل 44قانون اساسی نیز دولت موظف شده برای بهبود فضای کسب و کار لایحه بدهد که سرانجام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، سیزدهم اسفند 90 پس از تصویب مجلس به دولت ابلاغ شد.
جالب اینکه دولت یازدهم که اکنون سکاندار آن مشخص شده و می توان درباره خط و ربط اقتصادی اش حرف زد، نیز بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار داده و مشاور اقتصادی رئیس دولت یازدهم هم بر این موضوع تاکید کرده است، به طوری که محمد باقر نوبخت که از زمان تبلیغات ریاست جمهوری به عنوان مشاور اقتصادی دولت یازدهم شناخته می شود، در یک برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد و بهبود فضای کار را ارجح بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و بهبود معیشت عمومی اعلام کرد. استدلال وی این بود که اگر فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم، به طور قطع در ایجاد اشتغال موفق خواهیم بود.بنابراین می توان گفت رویکرد صحیحی که در دولت قبل آغاز شد در دولت جدید نیز ادامه خواهد داشت.
