احیای سازمان مدیریت با یک فوریت
29 خرداد 92
پیش از این در همین ماه های آخر دولت، وقتی موجی از انتقاد بر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به راه افتاد، رئیس امور کمیسیون‌ها، دبیرخانه و شوراهای اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در پاسخ به این موضوع گفت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نام جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. واژه احیا برای جایی به کار می رود که از بین رفته باشد و بخواهیم دوباره آن را احیا کنیم، در صورتی که این معاونت همان وظایف سازمان مدیریت را در سطحی بالاتر انجام می دهد.
یک بار دیگر در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، سازمان مذکور با تغییراتی روبه رو بود و ضمن تغییرات ساختاری، نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به جای سازمان برنامه و بودجه سابق بر خود دید. به هر حال با روی کار آمدن دولت جدید، حرف و حدیث هایی ایجاد شد و دکتر روحانی، رئیس جمهور منتخب نیز در نشست خبری خود بر احیای این سازمان تاکید کرد. مجلس دیروز و یک روز بعد از اظهار نظر رئیس جمهور منتخب درباره سازمان مدیریت، با قید فوریت این موضوع را تصویب کرد.
نمایندگان مجلس دیروز، با قید یک فوریت با طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی سازمان مذکور دوباره احیا می‌شود.
به گزارش خبرنگار «شهروند» دیروز نمایندگان مجلس طرحی به مجلس ارائه کردند که به امضای 225 نفر از وکلای ملت رسیده بود و شامل یک مقدمه توجیهی و پنج ماده است.
در جریان بررسی یک فوریت طرح مذکور، علیمردانی به عنوان طراح این طرح، نادر قاضی‌پور به عنوان مخالف و موسی الرضا ثروتی در موافقت با یک فوریت آن در صحن علنی سخنرانی کردند.
در نهایت وکلای ملت با 127 رای موافق، 47 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه، با قید یک فوریت طرح مذکور را به تصویب رساندند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز معتقد است، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جزء هماهنگ کننده برنامه و بودجه و وجود آن برای کشور، لازم و ضروری است.
حسین وکیلی در گفت و گو با خبرنگار «شهروند» درباره این موضوع گفت: به طور کلی اقتصاد هر کشور در حالت جزیی و کلی، در درجه اول نیاز به برنامه دارد و در قدم بعدی اجرای هر برنامه، نیازمند بودجه است. در این میان به سازمانی نیاز است که بتواند با نگاه از فراسو، هماهنگی های لازم را بین این اجزا ایجاد کند تا اگر قرار باشد توسعه متوازنی اتفاق بیفتد، این سازمان با ایجاد هماهنگی از فربه شدن بخشی از اقتصاد و ضعف بخش دیگر جلوگیری کند.
وی افزود: در زمینه اجرا، هر کدام از وزارتخانه ها برای خود برنامه اجرایی، تدوین می کنند، بنابراین این امکان وجود دارد که اگر هر کدام از وزارتخانه ها بدون توجه به برنامه های دیگر وزارتخانه ها اقدام کنند، راه های کشور در بخشی توسعه یابد که اولویت بخش دیگر نیست.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به وجود چنین سازمان هایی در دیگر نقاط دنیا، گفت: حتی در چین و دیگر کشورهای کمونیستی مانند کوبا نیز سازمان هایی با چنین تعریفی وجود دارد و دو بخش طرح و برنامه و بودجه ریزی به صورت جدی دنبال می شود.
وکیلی با مقایسه اقتصاد یک کشور با زندگی فردی گفت: این موضوع دقیقا مانند زندگی فردی است شما نمی توانید با روزمرگی به پیشرفت در زندگی خود دست یابید ،زیرا اگر هیچ نقطه قابل اتکا و مثبتی باقی نمی ماند.
این کارشناس اقتصادی افزود: وجود سازمان برنامه و بودجه باعث می شود نظام اجرایی کشور بتواند به صورت دقیق برنامه های سالانه را طوری تدوین کند تا مطابق با برنامه های بالا دستی مانند برنامه های توسعه ای و برنامه چشم انداز باشد. ضمن اینکه این سازمان می تواند نقش دروازه بان توسعه را بازی کند،به طوری که مراقبت کند که توسعه در بخش های مختلف نامتوازن نباشد و هر جا چنین احتمالی می رفت با ارائه مشاوره های دقیق به مسوولان ارشد اجرایی مانند رئیس جمهور و تنظیم برنامه ای مدون با تخصیص بودجه مناسب از تقویت نامتوازن یک بخش و تضعیف بخش دیگر جلوگیری کند.
