آمارهای ضد و نقیض از معوقات بانکی

این مطلب به این دلیل که منفی بود در شهروند منتشر نشد

آمارهای ضد و نقیض از معوقات بانکی

حمیدرضا عظیمی/ گروه اقتصادی/ "معوقات بانکی"؛ این مهمترین معضلی است که  گریبان منابع مالی کشور را گرفته است. دوم دی ماه پارسال محمود احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی خبر از وجود  300 نفر مفسد اقتصادی داد که 60 درصد پول کشور را گرفته اند و پس نمی دهند؛ این موضوع هر چند با تائید و تکذیب هائی همراه شد؛ در سوی دیگر هر چند ممکن است افرادی در کم و کیف این موضوع حرف داشته باشند اما وجود این معضل در سیستم بانکی، که خسارات زیادی را بر گرده بیت المال، تحمیل کرده غیر قابل انکار است. اخیرا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از افزایش 20 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی خبر داده و سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز کاهش این پارامتر بانکی را گزارش کرده است. مطلب پیش رو، به این موضوع خواهد پرداخت:

افزایش معوقات بانکی

معوقات بانکی میزان طلب سیستم بانکی از مشتریان حقیقی و حقوقی خود است که تسهیلات و وام های مختلفی را اخذ کرده اما اقساط آن را نمی پردازند. مطابق تعاریف بانکی اگر مشتری ظرف حداکثر شش ماه پس از دریافت تسهیلات، قسطش را نپردازد، مطالبات از او جزو مطالبات معوق بانکی محسوب می شود.

بر اساس استانداردها در نظام بانکداری بین‌المللی، نسبت معوقات بانکی به تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها حداکثر باید در حدود 5 درصد باشد و بالاتر از میزان، یعنی خارج شدن از حدود استاندارد و وارد شدن بانک به یک دوره ریسک؛ و هرچه این میزان بیشتر شود، ریسک و خطر برای بانکداری بیشتر می شود؛ تا جایی که کارشناسان بانکی معتقدند افزایش نسبت مطالبات معوق به تسهیلات به بیش از 10 درصد به معنای بحرانی شدن وضعیت بانک‌ها است.

در کشور ما ارقام متفاوتی برای این موضوع وجود دارد اما همه در این باره متفق القولند که معوقات بانکی در ایران، عددی دو رقمی است.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت گوئی درباره این موضوع، از افزایش 20 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی خبر داده و گفته است: با توجه به آمارها و گزارش های موجود و مطابق بررسی هائی که انجام دادیم، یک چهارم نقدینگی حاصل از ارائه وام‌ها در دست 1500 نفر بود.

وی ادامه داد: این افراد مبالغ را با سودهای اندک دریافت کرده بودند و دستی در تورم، گرانی، بورس‌بازی و سفته‌بازی داشتند؛ از زمان آغاز به کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اجازه پرداخت وام‌های کلان در جاهایی غیر از محل‌های تعیین شده، داده نشد.

وی به فارس گفت: این افزایش معوقات بانکی بیشتر به خاطر فقدان پیگیری‌ سازمان‌های نظارتی بود، به طوری که در این میان نیز سیستم ارتباطی منسجم برای استعلام مانده بدهی وام‌گیرندگان از بانک‌ها وجود نداشت.

کاهش مطالبات معوق بانک ها

در سوی دیگر ماجرا، اخبار حکایت از کاهش معوقات بانکی دارد و به نظر می رسد موضوع معوقات بانکی از جمله مواردی است که آمار مختلفی درباره آن وجود دارد.

هم زمان با 10 اردیبهشت سالروز صدور فرمان ده ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی  از کاهش معوقات بانکی خبر داد. میرتاج الدینی گفت:با برگزاری جلسات متعدد این ستاد در هفت سال اخیر و پیگیری های بانک مرکزی،مطالبات معوق بانک ها از 18.2 دهم درصد به 14.7 دهم درصد رسیده است.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در پایان نشست اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به دهم اردیبهشت سالروز صدورفرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در سال 80، ادامه داد: بانک مرکزی از محورهای اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی، شفاف نبودن فعالیت ها و مقررات اقتصادی،سهم بالای بازار غیررسمی پول، رانت خواری و سوداگری در بازارهای غیرمولد را از جمله عواملی دانست که در ایجاد فساد اقتصادی موثر بوده و مورد توجه مسئولان بانک مرکزی نیز قرار گرفته است.

بدهکاران سه دسته اند

پیش تر داوود دانش‌جعفری وزیر سابق اقتصاد در دولت نهم اطلاعات خود درباره این موضوع را منتشر کرده است. وی در دومین نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی که پارسال در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) برگزار شدگفت: همه کسانی که معوقات بانکی دارند، لزوماً افراد فاقد توانایی بازپرداخت نیستد بلکه به طور کلی افرادی که معوقات بانکی دارند، در سه دسته‌اند: برخی می‌گویند ما به دلیلی در گذشته زمین خوردیم و بنگاه‌مان دچار مشکل شده است، الآن هم امکان بازپرداخت نداریم. عده‌ی دیگری می‌گویند که ما زمین نخوردیم اما در شرایطی هستیم که گمان می‌کنیم که اگر بیاییم و این وامی را که گرفته‌ایم، به دولت پس بدهیم معلوم نیست که بانک‌ها دوباره به ما وام و تسهیلات بدهند؛ پس ترجیح می‌دهیم که وام را پس ندهیم و جریمه‌اش را هم پرداخت کنیم که باز هم به نفع‌مان است. دسته سوم هم که شاید 47هزار میلیارد تومان از این 70هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد، معوقه‌ای است که به بنگاه‌های دولتی مربوط است! یعنی چون مخاطب سیستم بانکی، دستگاه دولتی است، بانک‌ها نمی‌توانند مطالبات را پس بگیرند.

بر اساس سخن فوق، حدود 70 درصد معوقات بانکی ما در گرو بخش دولتی است و این یعنی سهم اشخاص و بنیادهای خصوصی و غیره در حدود 30 درصد است. پس با این حساب می توان گفت گره معوقات بانکی با فشار بر اشخاص و افراد حل نمی شود بلکه سیستم دولتی ما باید به خود بیاید و راهکاری برای حل و فصل این معوقات بیاندیشد.

به هر روی معوقات بانکی که به قول محمود احمدی نژاد 60 درصد آن در دست 300 نفر است، یکی از شقوق مفاسد اقتصادی است که دستگاه های نظارتی باید توجه بیشتری به آن داشته باشند. این بخش از منابع مالی در صورت بازگشت به سیستم مالی کشور مشکلات قابل توجهی از حوزه اقتصاد و تولید را حل خواهد کرد.