رانت ارزی روی آب

28 اردیبهشت 92 شهروند

رانت ارزی روی آب

حمیدرضا عظیمی/ گروه اقتصادی/ به نظر می رسد که نوسانات بازار ارز، خیلی ها را وسوسه کرده است. تا همین چند ماه پیش وقتی نوسان های بازار ارز به اوج خود رسید، حتی برخی از صادرکنندگان حاضر نبودند درآمدهای ارزی خود را وارد چرخه اقتصاد کنند و از کشور و دولت شان حمایت نمایند. عده ای از افراد حقیقی و حقوقی دلارهای خود را در پستوها گذاشتند و انتظار داشتند قیمت ها به حدی برسد که بتوانند بیشترین بهره اقتصادی را ازآن خود کنند. مطابق اطلاعات منتشر شده، بسیاری از افراد در این وضعیت طوری عمل می کردند که انگار توجه ندارند این رفتارها چقدر با منافع جمعی در اقتصاد ایران منافات دارد.

تب ارز برای عده قلیلی همچون تب طلا و نقره در عصر مرکانتلیست ها شده بود. در دوره مرکانتلیسم، طلا و نقره اصالت داشت و آن دوره گفته می شد طلا و نقره را به دست آور، اهمیت ندارد که از چه راهی است.

در زمان وخیم شدن بازار ارز نیز وضعیت به همین منوال بود. کار به جایی رسید که رئیس کل بانک مرکزی از وجود 12 تا 18 میلیارد دلار ارز خانگی گلایه کرد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این مقدار را 19 میلیارد دلار دانست.

مسوولان برای رتق و فتق امور بازار ارز، مرکز مبادلات ارزی را تاسیس و اظهار امیدواری کردند، مردم و به ویژه صادرکنندگان از فعالیت این مرکز استقبال و ارزهای خود را از این مرکز تهیه کنند تا سیاست های واحدی در قبال تنش های بازار ارز اتخاذ شود.

به هر حال با گذشت این دوره سخت و زمانی که به نظر می رسد بازار ارز در حال ثبات است، اخباری منتشر می شود که نشان می دهد هنوز هم افرادی مترصد سوء استفاده از بازار ارز هستند. ظاهرا این بار نوبت به خارجی ها رسیده است.

مطابق خبری که به نقل از سید عطاء الله صدر منتشر شده، نمایندگی های کشتیرانی رانی های خارجی نیز وارد رانت خواری ارزی شده اند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با انتقاد از اینکه برخی نمایندگی‌های کشتیرانی‌های خارجی، ارز دریافتی را در بازار می فروشند، اما معادل ریالی آن را به نرخ دولتی به حساب سازمان واریز می کنند، گفت:این تفاوت به ازای هر دلار 1000 تا 1200تومان است که در یک سال مبلغی بیش از 1400 میلیارد ریال می شود.

وی درباره دریافت ارز از نمایندگی‌های شرکت های کشتیرانی خارجی، اظهار کرد:نمایندگی های شرکت های کشتیرانی خارجی در ایران، حقوق و عوارض بندری را مانند بنادر دیگر دنیا با ارز بین المللی از خطوط کشتیرانی خارجی دریافت می کنند تا به حساب سازمان بنادر و دریانوردی  بپردازند.متاسفانه برخی نمایندگی‌ها با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ بازار، به جای واریز مبالغ ارزی متعلق به سازمان، ارز دریافتی را در بازار فروخته، ولی معادل ریالی آن را به نرخ دولتی به حساب سازمان واریز کرده اند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: این شرکت ها فقط  واسطه دریافت حق و حقوق دولت هستند و این پول متعلق به سازمان بنادر است که سازمان هم آن را صرف پروژه های توسعه وتجهیز بنادر، تامین ایمنی عبور و مرور کشتی‌ها ،لایروبی بنادر و مسیر تردد کشتی‌ها، مقابله با آلودگی های محیط زیست دریایی، تجسس و نجات دریایی و دیگر خدمات دریایی و بندری می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سازمان بنادر برای جلوگیری از این تخلف و افزایش درآمدهای ارزی کشور، ابلاغیه لازم را صادر و به آنها اعلام کرده است که اگر امکان انتقال و پرداخت ارز را ندارند، معادل ریالی آن را از طریق صرافی‌های مجاز و سیستم بانکی بپردازند.

به هر حال رانت خواری خارجی ها و سو استفاده آنها از این وضعیت به طور مستقیم با منافع ملی سروکار دارد و به نظر می رسد که مسوولان هر چه زودتر باید فکری به حال این نوع تضییع حقوق باشند.